Yemen Science يمن ساينس: الشبكة اليمنية للعلوم والبيئة، موقع يهتم بأخبار العلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والسكان
مقالات مشابهة
تشير قياسات حديثة إلى أن فقدان بعض مسارات الإنترنت قد يفرض تدهورًا أكبر في الأداء على شبكات الإنترنت في البلدان الأقل دخلًا، فيما تظهر أبحاث من أفريقيا أن ضعف الربط المحلي والمسارات الملتوية مشكلة أقدم من هذه القياسات.
تحليل – يمن ساينس
عبدالرحمن أبوطالب
قد يظل الإنترنت يعمل، ولا تظهر على شاشة المستخدم رسالة تفيد بانقطاع الاتصال. لكن خلف الشاشة، قد تكون البيانات التي كانت تسلك طريقًا قصيرًا قد اضطرت فجأة إلى طريق آخر أطول أو أبطأ. الخدمة ما زالت متاحة، لكن أداءها لم يعد بالضرورة كما كان.
هذا الفارق بين بقاء الاتصال وبقاء الاتصال “بكفاءة” مماثلة يكشف جانبًا أقل ظهورًا من الفجوة الرقمية. فالنقاش حول عدم المساواة في الإنترنت يتركز عادة على من يستطيع الوصول إليه، وكم تبلغ كلفته وسرعته. لكن نتائج بحثية حديثة تطرح سؤالًا إضافيًا: ماذا يحدث للاتصال الموجود أصلًا عندما يفقد الإنترنت أحد مساراته المعتادة؟
في مشروع ضمن زمالة Internet Society Pulse لعام 2026، اختبر باحثون مرونة نقاط تبادل الإنترنت، وهي بنى تتيح لشبكات مختلفة، مثل مزودي خدمات الإنترنت وشبكات المحتوى، تبادل حركة البيانات مباشرة.
لم يُسقط الباحثون نقطة تبادل كاملة. بل استخدموا آلية في بروتوكول التوجيه BGP لمنع استخدام مسار معين عبر نقطة تبادل، ثم راقبوا قدرة الشبكات على الوصول إلى الخدمة عبر مسارات بديلة وما يحدث لزمن الاستجابة.
وكانت النتيجة الأساسية أن وجود البديل لا يعني بالضرورة أن البديل مكافئ في الجودة.
بين الشبكات التي تأثرت بسحب المسار، ارتفع زمن الاستجابة بأكثر من 10 مللي ثانية لدى 64.2%، وبأكثر من 20 مللي ثانية لدى 29%، فيما تجاوزت الزيادة 50 مللي ثانية لدى 0.9%، ووصل أكبر ارتفاع مرصود إلى 71.2 مللي ثانية. وبين أكبر 30 نقطة تبادل، تراوحت نسبة الأعضاء الذين ظهر لديهم أثر قابل للقياس من 6.8% إلى 86.4%.
ولا تعني زيادة بعشرة أو عشرين مللي ثانية بالضرورة تدهورًا يلاحظه كل مستخدم بالطريقة نفسها؛ فتأثير زمن الاستجابة يعتمد على نوع التطبيق وظروف الشبكة وعوامل أخرى. لكن القياسات تكشف فرقًا بنيويًا مهمًا: بعض الشبكات تستطيع التحول إلى مسارات بديلة قريبة في كفاءتها من المسار الأصلي، بينما تملك شبكات أخرى خيارات أقل جودة.
عندما يظهر التفاوت في الطريق البديل
النتيجة الأكثر أهمية اجتماعيًا كانت أن هذا الأثر لم يتوزع بالتساوي بين البلدان.
وجد الباحثون ارتباطًا سالبًا قدره −0.80 بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وحصة الشبكات المتأثرة، وارتباطًا قدره −0.60 بين نصيب الفرد من الناتج ومقدار تدهور زمن الاستجابة. كما ظهرت بعض التأثيرات الأكبر في أجزاء من أفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا.
لكن هذه العلاقة تحتاج إلى قراءة حذرة.
فالنتائج لا تثبت أن انخفاض دخل البلد يسبب ضعف مرونة الإنترنت. إنها تكشف ارتباطًا، قد تقف خلفه عوامل عديدة مثل حجم سوق الاتصالات، والمنافسة بين المشغلين، والاستثمارات، وتنوع الربط الدولي والمحلي، وعدد المسارات التي تستطيع الشبكات الاختيار بينها.
ومع ذلك، فهي توسع معنى الفجوة الرقمية: فعدم المساواة قد لا يقتصر على امتلاك اتصال بالإنترنت من عدمه، بل قد يشمل أيضًا جودة الخيارات التي يستطيع ذلك الاتصال الاعتماد عليها عندما يختل أحد المسارات.
شرق أفريقيا: وجود نقطة التبادل لا يروي القصة كاملة
يظهر هذا التعقيد بوضوح في تحليل منفصل لبيانات شرق أفريقيا نشرته أيضا Internet Society Pulse في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وشمل 13 دولة باستخدام بيانات مؤشر مرونة الإنترنت للربع الأول من العام وبيانات نقاط التبادل.
بلغ وسيط مؤشر المرونة في المنطقة 48.1 من 100 مقابل 45.5 لأفريقيا عمومًا، لكن المتوسط الإقليمي يخفي فروقًا كبيرة بين البلدان.
وتوضح بيانات نقاط التبادل لماذا لا يكفي عدّ المنشآت وحده. فلدى تنزانيا ست نقاط تبادل مع تغطية مسجلة لنحو 91% من الشبكات المحلية، ولدى كينيا خمس نقاط وتغطية 89%. في المقابل، تحقق أوغندا تغطية 80% عبر نقطة واحدة، بينما تبلغ التغطية في إثيوبيا 29% رغم وجود نقطة تبادل لديها أيضًا.
وهنا توجد نقطة مهمة: نسبة «التغطية» لا تعني أن النسبة نفسها من حركة الإنترنت تبقى داخل البلد. فمقاييس العضوية والتغطية تصف جوانب من المشاركة في نقاط التبادل، لكنها لا تخبرنا وحدها بحجم الحركة التي تمر عبرها.
لذلك فإن السؤال الأهم ليس فقط: كم نقطة تبادل توجد؟ بل أيضًا: من يشارك فيها، وإلى أي مدى تعتمد عليها الشبكات، وما جودة المسارات الأخرى المتاحة إذا فقد أحد الطرق كفاءته؟
وهذه الخلاصة تتقاطع مع تجربة سحب مسارات BGP؛ إذ وجد الباحثون أن حجم نقطة التبادل يرتبط ارتباطًا ضعيفًا فقط بحجم الأثر عند فقدان أحد مساراتها.
مشكلة أفريقية أقدم من القياسات الجديدة
الالتفافات الطويلة التي قد تسلكها البيانات داخل أفريقيا ليست ظاهرة ظهرت مع البحث الأخير.
ففي دراسة أكاديمية عُرضت عام 2014، استخدم باحثون قياسات نشطة لفحص الاتصال بين شبكات البحث والتعليم في أفريقيا. ووجدوا أن أكثر من 75% من المسارات التي قاسوها من نقاط أفريقية إلى شبكات بحث وتعليم أفريقية عبرت روابط بين القارات، غالبًا عبر نقاط في أوروبا. كما كانت أزمنة الاستجابة للمسارات العابرة للقارات أكثر من ضعف تلك التي بقيت داخل القارة.
لكن هذه النتيجة لا ينبغي تقديمها باعتبارها وصفًا لكل الإنترنت الأفريقي اليوم. فالدراسة تعود إلى 2014، وركزت على شبكات البحث والتعليم، كما أشار مؤلفوها إلى قيود في عدد نقاط القياس ودقة بعض بيانات تحديد المواقع.
قيمتها هنا تاريخية وتفسيرية، فهي تظهر أن قصر المسافة بين نقطتين على الخريطة لا يضمن أن البيانات بينهما ستسلك طريقًا قصيرًا داخل الشبكة.
وتدعم دراسة أخرى منشورة عام 2022 هذه الفكرة من زاوية مختلفة. قارنت الدراسة المسارات المحلية والبعيدة ومسارات مزودي العبور في ثماني نقاط تبادل، بينها جوهانسبرغ. وفي أربع من هذه النقاط، كان BGP يميل إلى اختيار المسار البعيد بسبب قصر مساره من حيث عدد الشبكات التي يعبرها، بينما كان المسار المحلي أقل زمن استجابة في غالبية الحالات المقارنة.
أي أن المسار الذي تفضله قواعد التوجيه ليس دائمًا الأسرع للمستخدم.
من هندسة الشبكات إلى كلفة الوصول
قد تبدو نقاط التبادل وبروتوكولات التوجيه والمللي ثواني تفاصيل تقنية بعيدة عن الأسئلة الاجتماعية المباشرة: كم يكلف الإنترنت؟ ومن يستطيع الحصول عليه؟
غير أن دراسة عالمية منشورة في سبتمبر/أيلول 2026 في دورية Telecommunications Policy تقدم صلة مهمة بين العالمين.
قارنت الدراسة تكلفة التبادل المباشر للحركة عبر نقاط تبادل الإنترنت بتكلفة شراء خدمات العبور عبر مزودي الإنترنت، اعتمادًا على بيانات أسعار بين 2019 و2024. ووجدت أن التبادل المباشر أقل تكلفة بدرجة كبيرة، وأن الوفورات الأكبر المرتبطة به تقترن بانخفاض أسعار النطاق العريض واتساع تغطية شبكات الهاتف المحمول، مع ظهور علاقات أقوى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ولا يعني ذلك أن بناء نقطة تبادل جديدة سيخفض تلقائيًا فاتورة المستخدم. فالأسعار والتغطية تتأثران بالمنافسة والتنظيم والاستثمار والضرائب وعوامل أخرى.
لكن النتيجة تبيّن أن الطريقة التي ترتبط بها الشبكات ببعضها ليست شأنًا هندسيًا منعزلًا. فاقتصاد نقل البيانات وطبيعة الربط بين الشبكات يمكن أن يرتبطا بالسوق الذي يصل في النهاية إلى المستخدم.
وهنا يظهر البعد الاجتماعي لمسألة المرونة بوضوح أكبر.
ففي بيئة تمتلك عددًا كبيرًا من المسارات المتنوعة والفعالة، قد يؤدي فقدان طريق إلى تحويل الحركة نحو بديل قريب منه في الأداء. أما عندما تكون الخيارات محدودة، فقد يبقى الاتصال موجودًا اسميًا فيما تصبح الرحلة التي تقطعها البيانات أطول أو أقل كفاءة.
لا تسمح الأدلة الحالية بالقول إن الفروق التي قاستها هذه الدراسات أدت مباشرة إلى فقدان طلاب فرصًا تعليمية، أو تعطيل خدمات صحية، أو خسائر في دخل الأفراد. إثبات مثل هذه الآثار يحتاج إلى أدلة منفصلة تربط أداء الشبكات بهذه النتائج الاجتماعية.
لكن ما تقوله الأدلة بوضوح أكبر هو أن الاتصالات المتاحة على الشاشة ليست متساوية بالضرورة في قدرتها على تحمل الخلل.
فجوة رقمية بعد الوصول
لهذا لا يمكن اختزال مرونة الإنترنت في عدد نقاط التبادل أو في استمرار ظهور إشارة الاتصال.
فتحليل شرق أفريقيا يبين أن المشاركة في نقاط التبادل ليست متساوية، وأن المرونة الأوسع تعتمد كذلك على عناصر مثل تنوع الشبكات، وأمن التوجيه، وأداء نظام أسماء النطاقات، وبنية السوق.
كما تظهر تجربة سحب المسارات أن السؤال ليس فقط ما إذا كان هناك طريق بديل، بل ما إذا كان ذلك الطريق يوفر أداءً مقاربًا لما فُقد.
وبذلك لا تكون الإجابة ببساطة بناء المزيد من نقاط تبادل الإنترنت. فوجودها مهم، لكن فعاليتها تعتمد أيضًا على مشاركة الشبكات وتنوعها، وعلى وجود روابط محلية ومسارات بديلة جيدة.
وإذا كان النقاش التقليدي حول الفجوة الرقمية يبدأ بالسؤال: من يستطيع الوصول إلى الإنترنت؟
فإن هذه النتائج تضيف سؤالًا ثانيًا:
عندما يتعرض ذلك الاتصال للاختبار، من يملك شبكة تستطيع أن تسلك طريقًا آخر من دون أن تدفع ثمنًا كبيرًا في الأداء؟
