الرئيسية / البيئة والمناخ / تقرير أممي يكشف فجوة عالمية في اختبارات المواد الكيميائية.. واليمن من الأكثر هشاشة
IMG_1665

تقرير أممي يكشف فجوة عالمية في اختبارات المواد الكيميائية.. واليمن من الأكثر هشاشة

تقرير أممي جديد يكشف فجوات واسعة في تقييم المواد الكيميائية المستخدمة في الحياة اليومية، وخبير يمني يحذر من مخاطر قد تبقى خارج نطاق الرصد في البلدان محدودة الموارد كاليمن.

خاص – يمن ساينس

تقرير عبدالرحمن أبوطالب

يكشف تقرير أممي جديد أن الغالبية العظمى من أكثر من 350 ألف مادة ومزيج كيميائي مسجلة عالميًا للإنتاج والاستخدام لم تخضع لتقييم خصائصها المعطِّلة للهرمونات، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة أنظمة الاختبار والرقابة على مواكبة الانتشار الواسع لهذه المواد في وقت تتزايد فيه الأدلة العلمية على ارتباط بعض المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات اليومية باضطرابات هرمونية ومشكلات صحية.

ويقدم التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية في نوفمبر الجاري 2026، أحدث تقييم عالمي رئيسي لحالة المعرفة العلمية بشأن المواد الكيميائية المعطِّلة للغدد الصماء، منذ التقييم السابق الصادر عام 2012.

ولا يعني الرقم أن جميع هذه المواد خطرة أو معطِّلة للهرمونات، وإنما يكشف حجم الفجوة المعرفية المتعلقة بخصائصها وتأثيراتها المحتملة. ويستند تقدير عدد المواد المسجلة إلى دراسة علمية نُشرت عام 2020، أعاد التقرير الأممي الاستشهاد بنتائجها.

كيف تتدخل المواد الكيميائية في عمل الهرمونات؟

تؤدي الهرمونات دورًا أساسيًا في تنظيم النمو والتكاثر والتمثيل الغذائي ووظائف عديدة في الجسم. لكن بعض المواد الكيميائية تستطيع التدخل في عمل النظام الهرموني، سواء بمحاكاة تأثير هرمونات طبيعية، أو التأثير في إنتاجها أو استقبالها أو الإشارات التي تنقلها داخل الجسم.

ويُطلق على المواد التي تؤدي هذه التدخلات إلى آثار ضارة اسم «المواد الكيميائية المعطِّلة للغدد الصماء» (Endocrine-Disrupting Chemicals – EDCs).

ويشير التقرير إلى أن التقدم العلمي خلال السنوات الماضية أتاح تطوير اختبارات ووسائل أكثر قدرة على اكتشاف هذه الخصائص، وأسهم في تحديد عدد متزايد من المواد المعطِّلة للهرمونات. غير أن معظم المواد المسجلة عالميًا لم تُقيَّم بعد من هذه الناحية.

وتتفاقم التحديات العلمية مع تعرض الإنسان لمواد كيميائية متعددة في الوقت نفسه، بينما لا تزال بعض أساليب التقييم تركز على دراسة المواد بصورة منفردة، رغم احتمال حدوث تأثيرات مشتركة عند التعرض لمخاليط منها.

من عبوات الطعام إلى ألعاب الأطفال

لا يقتصر التعرض للمواد المعطِّلة للهرمونات على المنشآت الصناعية أو البيئات المهنية، إذ يمكن أن يحدث أيضًا عبر منتجات يستخدمها الناس في حياتهم اليومية.

ويورد التقرير أمثلة لفئات من المواد الكيميائية المرتبطة بتعطيل الهرمونات، من بينها البيسفينولات والفثالات وبعض المركبات المعروفة اختصارًا باسم PFAS، التي قد توجد في بعض مواد تغليف الأغذية وأدوات المطبخ والمنتجات البلاستيكية.

كما تشمل الأمثلة بعض المركبات المستخدمة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وألعاب الأطفال والمنسوجات والمفروشات، إلى جانب مواد تدخل في تصنيع بعض الأجهزة الطبية.

لكن وجود مادة تنتمي إلى إحدى هذه المجموعات في منتج معين لا يعني بالضرورة أن المنتج يشكل خطرًا صحيًا. فالمخاطر تعتمد على خصائص المادة ومستوى التعرض ومدته وتوقيته، كما أن بعض المواد المنتمية إلى هذه المجموعات لم تُقيَّم بعد لخصائصها المعطِّلة للهرمونات.

ويؤكد التقرير أن التعرض لا يحدث عبر المنتجات وحدها، بل يمكن أن يشمل الغذاء والماء والهواء والغبار، مع تفاوت مستويات التعرض بين السكان والبيئات المختلفة.

أدلة متزايدة على التأثيرات الصحية

يخلص التقرير إلى أن الأدلة العلمية على الآثار الضارة لبعض المواد المعطِّلة للهرمونات أصبحت قوية في مجالات صحية متعددة، خصوصًا ما يتعلق بالنمو العصبي والصحة الإنجابية ووظائف الغدة الدرقية.

وتشير الدراسات التي يستعرضها إلى أن التعرض المبكر لبعض الفثالات والبيسفينولات ومبيدات الآفات ومركبات كيميائية أخرى قد يؤثر في النمو العصبي والقدرات الإدراكية والسلوك.

كما تعززت الأدلة الوبائية والتجريبية التي تربط بعض هذه المواد باضطرابات التمثيل الغذائي، بما فيها السمنة ومقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني.

أما فيما يتعلق ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، فيشير التقرير إلى أدلة علمية متنامية، لكنه يوضح أن نتائج الدراسات البشرية لا تزال متفاوتة، ولا تسمح بالتعميم على جميع المواد أو النتائج الصحية.

وتكتسب فترات الحمل والنمو الجنيني والطفولة والبلوغ أهمية خاصة، لأن الإشارات الهرمونية خلال هذه المراحل تؤدي دورًا حاسمًا في تطور الأعضاء ووظائف الجسم، وقد تترك بعض الاضطرابات آثارًا لا تظهر إلا في مراحل لاحقة من الحياة.

اليمن.. مخاطر قد تبقى خارج نطاق الرصد

أصيل أبوطالب
أصيل أبوطالب

قد تصبح الفجوة المعرفية المتعلقة بهذه المواد أكثر تعقيدًا في البلدان التي تعاني محدودية الإمكانات المخبرية والرقابية، إذ لا تقتصر المشكلة على تحديد المواد الخطرة، بل تشمل القدرة على اكتشاف التعرض لها وقياس مستوياته.

وفي إفادة خاصة ليمن ساينس، يرى الخبير البيئي اليمني أصيل أبوطالب، الذي ورد اسمه ضمن الأشخاص الذين استُشيروا و شاركوا في مراجعة التقرير، أن هذه الفجوة تثير قلقًا خاصًا في البلدان الأقل نموًا، ومنها اليمن.

ويوضح أن محدودية البنية التحتية للمختبرات وأنظمة الرصد وإنفاذ التشريعات قد تترك السكان عرضة لمواد معطِّلة للهرمونات دون اكتشاف كافٍ أو تقييم مناسب.

ويقول أبوطالب: «محدودية الاختبارات لا تعني محدودية التعرض، بل تعني أن حجم التعرض وعواقبه الصحية المحتملة قد يظلان غير مفهومين بما يكفي».

ويلفت إلى أن الرضع والأطفال قد يكونون أكثر تأثرًا بهذه المواد بسبب حساسية أجسامهم خلال مراحل النمو، محذرًا من أن بعض المخاطر المحتملة قد تظل غير مرصودة في البلدان التي تفتقر إلى قدرات الاختبار والمتابعة.

وبالنسبة إلى اليمن، يشير أبوطالب إلى أن استمرار النزاع وتعطل المؤسسات وضعف إدارة النفايات والاعتماد على المنتجات المستوردة قد يزيد من عوامل الهشاشة.

ومع ذلك، لا يقدم التقرير الأممي قياسات خاصة باليمن تسمح بتحديد مستويات تعرض السكان لهذه المواد أو حجم آثارها الصحية محليًا. ولذلك، فإن المخاوف المطروحة تعكس تحديات محتملة تتطلب البحث والرصد، ولا تمثل دليلًا على انتشار مستويات مرتفعة من التعرض في البلاد.

كيف يمكن تقليص فجوة الحماية؟

يحذر التقرير من أن التقدم في تطوير الاختبارات العلمية لم يصاحبه تقدم كافٍ في تقييم المواد المتداولة، فيما لا تزال الأطر التنظيمية متفاوتة ومجزأة بين البلدان والقطاعات.

كما يلفت إلى مشكلة استبدال بعض المواد المثيرة للقلق ببدائل مشابهة أو غير مختبرة بما يكفي، ما قد يؤدي إلى استمرار المخاطر بدلًا من الحد منها.

ويدعو التقرير إلى تحسين تقييم المواد الكيميائية، وتوسيع برامج الرصد البيئي والحيوي، وتعزيز السياسات التي تحد من التعرض للمواد المعروفة بآثارها الضارة.

ومن جانبه، يشدد أبوطالب على ضرورة دعم البلدان محدودة الموارد من خلال التعاون الدولي والاستثمار في قدرات الفحص والرصد المحلية، وتشديد الرقابة على واردات المواد الكيميائية والمنتجات، وتوفير البيانات العلمية والمساعدة الفنية.

ويؤكد أن هذه البلدان ينبغي أن تحظى بالأولوية في الجهود الدولية لتعزيز الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات وحماية الصحة البيئية.

ويلخص أبوطالب جوهر التحدي بقوله: «ينبغي ألا يؤدي نقص القدرات الوطنية إلى غياب الحماية».

وبينما تتوسع المعرفة العلمية بشأن المواد الكيميائية المعطِّلة للهرمونات، يبقى السؤال المطروح ليس فقط عن عدد المواد التي قد تؤثر في صحة الإنسان، بل عن قدرة الدول، خصوصًا الأقل امتلاكًا للموارد، على اكتشاف هذه المخاطر والتعامل معها قبل أن تتحول إلى أعباء صحية يصعب قياسها.

شاهد أيضاً

© Jeff Hester/Ocean Image Bank

اللافقاريات المائية تكشف إمكانات غذائية قد تساعد في سد فجوات التغذية عالميًا

دراسة عالمية تكشف أن المحار والقشريات وغيرها توفر حصة من بعض المغذيات تفوق حصتها من …