Yemen Science يمن ساينس: الشبكة اليمنية للعلوم والبيئة، موقع يهتم بأخبار العلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والسكان
مقالات مشابهة
مقترحات أمام الاتحاد الدولي للاتصالات تسعى لحماية البنية المدنية واستمرار الخدمات الإنسانية، وتجربة اليمن تكشف ما يخسره الناس عندما يغيب الاتصال.
تقرير – يمن ساينس
عبدالرحمن أبوطالب
عندما تعرض مبنى اتصالات في الحديدة لغارات جوية في يناير 2022، امتد أثر الهجوم إلى ما وراء المدينة. أعقبته نحو أربعة أيام من الانقطاع الواسع للإنترنت في اليمن، وقال عاملون في الإغاثة إن اضطراب الاتصالات أعاق التواصل وأخّر أنشطة إنسانية عاجلة. لم تكن الخسارة انقطاع الرسائل وحدها؛ فقد تعثرت أعمال مساعدة في بلد يحتاج سكانه إليها.
تستعيد هذه الواقعة أهميتها مع مقترحات – قامت جمعية الإنترنت بجمعها وتحليلها – مقدمة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في الدوحة بين 9 و27 نوفمبر 2026، وتطرح النصوص، المقدمة من غانا وإيران والدول العربية، أسئلة عن حماية البنية المدنية، واستمرار الاتصالات الإنسانية، وكيفية توثيق الأضرار. ويستعرض هذا التحليل النصوص الأصلية المقدمة إلى المؤتمر، دون نسبتها إلى قرارات نهائية.
أثر يتجاوز موقع الهجوم
وثق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير صدر عام 2023، غارات للتحالف بقيادة السعودية على مبنى اتصالات في الحديدة مساء 20 يناير 2022. وبحسب تحقيقه، قُتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب عشرون آخرون، وتضررت مبانٍ سكنية مجاورة.
أما أثر الانقطاع، فوثقته هيومن رايتس ووتش بالتعاون مع مواطنة لحقوق الإنسان، مستندة إلى مقابلات ومواد بصرية وبيانات رصد للإنترنت. وأفادت بأن الانقطاع الواسع امتد من 21 إلى 25 يناير تقريباً. ونقلت عن عاملَي إغاثة في تعز ومأرب أن تعطل الاتصالات أثّر في تواصلهما مع الزملاء والمانحين، وأخّر مشاريع وأنشطة عاجلة.
تكشف الشهادات كيف يمكن لتضرر منشأة أن يعطّل خدمات بعيدة عنها، لكنها لا تقيس جميع خسائر الانقطاع. أما حصيلة القتلى والمصابين فتخص الغارات نفسها؛ ولا تقدم هذه المصادر تقديراً لوفيات ناجمة عن فقدان الاتصال.
حماية البنية واستمرار الخدمة
يقترح النص الغاني إقرار مبدأ دائم داخل الاتحاد يعتبر البنية المدنية للاتصالات بنية حيوية، ويفترض أنها من الأعيان المدنية المستحقة للحماية أثناء النزاع، وفق القانون الدولي. والأعيان المدنية هي المنشآت والممتلكات التي لا تُعد أهدافاً عسكرية.
ويذكر النص الكابلات البحرية وأنظمة الأقمار الصناعية ومراكز البيانات ونقاط تبادل الإنترنت، حيث تتبادل الشبكات حركة البيانات، إلى جانب أنظمة النقل الأرضية. كما يدعو إلى إرشادات للحماية والتعافي، ومساعدة الدول المتضررة عند طلبها، وإعداد تقارير دورية.
أما المقترح العربي، الوارد في الملحق 39، فيركز على شبكات وخدمات الاتصالات العامة اللازمة للخدمات الإنسانية أثناء النزاعات والكوارث. ويطلب البحث في تحديات اتصالات الطوارئ، ودعم بناء شبكات قادرة على تحمل الاضطرابات، وتشجيع استمرار الخدمة.
ويقترح كذلك منصة إلكترونية موحدة تستطيع الدول الأعضاء والمراقبون المتضررون من خلالها الإبلاغ عن الأضرار والتهديدات، وتحديد مواقعها وطبيعتها ومداها وآثارها، على أن يجمع الاتحاد المعلومات ويحللها ويعد تقارير دورية. هذه آلية مقترحة للتوثيق؛ ولا يتضمن النص ضماناً بأن الإبلاغ سيوقف الضرر أو يفضي إلى مساءلة.
اختلافات في شروط الحماية والتوثيق
يبني المقترح الإيراني، الوارد في الملحق 3، على النص الغاني، لكنه يغير بعض الصياغات. فبدلاً من افتراض الصفة المدنية، يؤكد الحماية للبنية «عندما تُستخدم لأغراض مدنية». ويشدد على تطبيق المبدأ على جميع الدول والنزاعات دون تمييز، مع تحفظات تتصل بالسيادة والمصالح الأمنية المشروعة.
ويطلب أيضاً أن تستند تقارير الأمين العام بشأن أثر النزاعات على البنية والاتصال إلى معلومات تقنية متحقق منها، دون تسمية الأطراف أو الدول، وأن يجري تقييم المعلومات المتعلقة بالأضرار داخل دولة متضررة بموافقتها.
تبرر إيران هذه التعديلات بالحفاظ على الحياد والطابع التقني لعمل الاتحاد. وتثير هذه الشروط سؤالاً عن كيفية الجمع بين موافقة الدولة المتضررة، وعدم تسمية الأطراف، وإتاحة معلومات مفيدة عن الضرر. ولا تحدد النصوص وحدها النتائج العملية لهذه الترتيبات، كما لا تكفي للحكم بأنها ستغير الحماية القانونية القائمة.
الشبكات محمية بالفعل
لا تبدأ حماية البنية المدنية بهذه المقترحات. توضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القانون الدولي الإنساني يحظر توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية. لكن شبكات الاتصالات قد تخدم مدنيين وعسكريين في الوقت نفسه، ما يجعل تقييم وضعها معقداً.
وقد تصبح منشأة هدفاً عسكرياً إذا أسهمت فعلياً في العمل العسكري بحكم طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، وكان تدميرها أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها يوفر ميزة عسكرية محددة في الظروف السائدة. وحتى حينئذ، تبقى قواعد التناسب والاحتياطات واجبة: يُحظر الهجوم المتوقع أن يسبب ضرراً مدنياً مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الضرر المدني أو تقليله.
وتشمل عملية التقدير، وفق الصليب الأحمر الدولي، الآثار غير المباشرة المتوقعة على المدنيين الذين يعتمدون على الخدمات. لذلك لا تُختزل المسألة في وظيفة المبنى المستهدف؛ بل تمتد إلى ما قد يتعطل بسببه، ومدى إمكان توقع ذلك قبل الهجوم.
وفي واقعة الحديدة، قال فريق الخبراء إنه لم يجد دليلاً على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الضرر المدني، ورجّح عدم احترام مبدأي الاحتياط والتمييز. وهذه خلاصة تحقيق أممي، وليست حكماً قضائياً. وسجل الفريق أن التحالف أعلن تنفيذ ضربات في الحديدة لمواجهة قدرات الحوثيين، متهماً إياهم باستخدام بنى مدنية عسكرياً، لكنه لم يتناول تحديداً منشأة الاتصالات أو خسائرها المدنية، ولم يرد على رسائل الفريق بشأن الواقعة.
من النص إلى بقاء الاتصال
يتحفظ المقترحان الغاني والإيراني صراحةً على تعديل قواعد القانون الدولي الإنساني أو تفسير شروط فقدان الحماية. وما يمكن أن تضيفه المقترحات هو توجيه عمل الاتحاد نحو الحماية والتوثيق والإرشادات والتعاون واستعادة الخدمة.
ولا ينطلق هذا المسار من فراغ؛ فقد اعتمد المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أكتوبر 2024 قراراً بشأن حماية المدنيين من الأضرار المحتملة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثناء النزاع.
لكن قيمة النصوص ستظهر في التطبيق لاسيما ما يتعلق بجودة المعلومات المتاحة، والقدرة على تقييم الأضرار، والموارد المخصصة، وسرعة استعادة الخدمات. وفي اليمن، أظهرت أيام الانقطاع أن أثر تضرر الشبكة قد يصل إلى عمل إغاثي بعيد عن موقع الغارة. ومن هنا يصبح معيار الحماية ملموساً من خلال إبقاء المدنيين متصلين بالخدمات التي يحتاجون إليها، وتقليل الوقت الذي يقضونه معزولين عندما تتعطل الشبكات.
