Yemen Science يمن ساينس: الشبكة اليمنية للعلوم والبيئة، موقع يهتم بأخبار العلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والسكان
مقالات مشابهة
تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية يكشف أن 37% من الوحدات الصحية المشمولة بالرصد تعمل جزئياً، وسط نقص في الكوادر والتمويل والمستلزمات الطبية.
تقرير – يمن ساينس
عبدالرحمن أبوطالب
ليس كل مرفق صحي يفتح أبوابه قادراً على تقديم العلاج الذي يحتاجه المرضى. ففي اليمن، تكشف بيانات حديثة لمنظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلث الوحدات الصحية المشمولة بالرصد تعمل بصورة جزئية، بينما يتصدر نقص الكوادر والتمويل والمستلزمات الطبية العوائق التي تحد من تشغيلها. وتسلط هذه النتائج الضوء على فجوة تتجاوز مجرد وجود المنشآت الصحية إلى قدرتها الفعلية على تقديم الخدمات.
وبحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية في 12 نوفمبر 2026، استناداً إلى بيانات جُمعت خلال سبتمبر الماضي، فإن 55% من أصل 1,837 وحدة صحية شملها التحليل تعمل بصورة كاملة، مقابل 37% تعمل جزئياً، و8% متوقفة عن العمل.
وتعني هذه الأرقام أن نحو 45% من الوحدات المرصودة لا تعمل بصورة كاملة أو متوقفة تماماً، وإن كانت الغالبية العظمى منها لا تزال قادرة على تقديم بعض الخدمات الصحية.
ويستند التقرير إلى نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS)، الذي تستخدمه منظمة الصحة العالمية لتقييم الوضع التشغيلي للوحدات الصحية، ومدى توافر الخدمات والعوائق التي تحول دون تقديمها.
منشآت تعمل.. ولكن بقدرات محدودة
لا يعني التشغيل الجزئي بالضرورة توقف المنشأة عن استقبال المرضى، وإنما وجود مشكلات تؤثر بصورة ملموسة في قدرتها على تقديم الخدمات المتوقعة منها.
فقد تواصل الوحدة الصحية تقديم الاستشارات أو بعض العلاجات الأساسية، بينما تعجز عن توفير خدمات أخرى بسبب نقص الكوادر أو المعدات أو المستلزمات الطبية. كما قد تتوافر خدمة معينة بصورة جزئية دون أن تكون المنشأة قادرة على تلبية الطلب اليومي عليها وفق المعايير المطلوبة.
وهذا التمييز بين تشغيل المنشأة وتوافر خدماتها يمثل أحد الجوانب المهمة التي يكشفها التقرير؛ إذ لا يكفي تصنيف المرفق الصحي بأنه يعمل للحكم على قدرته الفعلية على تقديم الرعاية.
ومن بين الوحدات التي شملها التحليل، صُنفت 1,016 وحدة بأنها تعمل بالكامل، و677 جزئياً، فيما كانت 144 وحدة غير عاملة.
فجوات في الخدمات الأساسية والمتخصصة
تظهر الفجوة بصورة أوضح عند الانتقال من الوضع التشغيلي للمنشآت إلى الخدمات الطبية التي تقدمها.
ففي مجال صحة الأم، تتوافر خدمات الرعاية السابقة للولادة كلياً أو جزئياً في 53% من الوحدات المرصودة، بينما تنخفض النسبة إلى 44% لخدمات الولادة بمساعدة كوادر صحية ماهرة، وإلى 14% لخدمات الطوارئ التوليدية الأساسية.
أما خدمات الطوارئ التوليدية الشاملة، التي تتطلب قدرات وتجهيزات أكثر تخصصاً للتعامل مع المضاعفات الخطيرة، فتتوافر كلياً أو جزئياً في نحو 5% من إجمالي الوحدات المشمولة.
ولا تعني هذه النسب أن بقية المنشآت عاجزة عن تقديم خدمات يُفترض أن توفرها جميعاً؛ فالمراكز الصحية الصغيرة والوحدات الأولية لا يُنتظر منها تقديم الخدمات المتخصصة نفسها التي تقدمها المستشفيات.
لكن هذا التفاوت يطرح سؤالاً مهماً بشأن توزيع مستويات الرعاية الصحية وقدرة المرضى على الوصول إلى الخدمات المتخصصة، خصوصاً عندما تتجاوز احتياجاتهم إمكانات المنشأة الأقرب إليهم.
وفي مجال الصحة النفسية، يشير التقرير إلى أن خدمات إدارة الاضطرابات النفسية متاحة كلياً أو جزئياً في 151 وحدة فقط، تعادل نحو 8% من إجمالي الوحدات المرصودة.
وتوضح هذه المؤشرات تفاوتاً في توافر الخدمات بين الوحدات المشمولة، لكنها لا تقيس بصورة مباشرة عدد المرضى الذين تعذر حصولهم على العلاج أو مدى سهولة وصولهم إلى منشآت أخرى.
نقص الكوادر والتمويل في مقدمة العوائق
لا ترتبط محدودية القدرة التشغيلية للمنشآت الصحية بتضرر المباني وحده، بل بعوامل تؤثر في استمرار الخدمات حتى داخل المرافق القائمة.
فمن بين 793 وحدة تعمل جزئياً أو متوقفة، جاء نقص الكوادر الصحية ضمن أبرز أسباب تعثر التشغيل، إذ أبلغت عنه 84% من هذه الوحدات، يليه نقص الموارد المالية بنسبة 62%، ثم نقص المستلزمات الطبية بنسبة 50%.
ويمكن للمنشأة الواحدة الإبلاغ عن أكثر من سبب، لذلك لا تعبر هذه النسب عن مشكلات منفصلة أو متنافية.
وتشير النتائج إلى أن الحفاظ على القدرة التشغيلية للمرافق الصحية يتطلب أكثر من توفير المباني والمعدات؛ إذ يعتمد أيضاً على وجود عاملين صحيين وموارد مالية وإمدادات كافية لتقديم الخدمات بصورة منتظمة.
وتنسجم هذه الصورة مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي اليمني، بما فيها نقص الكوادر والمعدات والإمدادات الطبية، وصعوبات الوصول إلى الخدمات، وتزايد الضغط على المستشفيات وأنظمة إحالة المرضى.
دعم خارجي يساعد المنشآت على الاستمرار
يكشف التقرير كذلك عن دور الشركاء الخارجيين في دعم الوحدات الصحية المشمولة بالرصد.
فمن أصل 1,837 وحدة، تتلقى 1,106 وحدات، أي نحو 60%، أشكالاً مختلفة من الدعم الخارجي، تشمل توفير الخدمات والمستلزمات الطبية والمساهمة في تكاليف التشغيل ودعم الكوادر الصحية.
ومن بين هذه الوحدات، تعتمد 106 وحدات على دعم رئيسي يُعد ضرورياً لاستمرار تشغيلها، وفق تصنيف نظام الرصد.
وتبرز هذه البيانات أهمية الدعم الخارجي في استمرار عمل بعض المنشآت، لكنها لا تسمح بالجزم بأن جميع الوحدات المدعومة ستتوقف إذا انخفض التمويل، أو بتحديد عدد الخدمات التي قد تتأثر مستقبلاً.
ما الذي تخبرنا به الأرقام؟
رغم أهمية النتائج، يحذر التقرير من تعميمها على النظام الصحي اليمني بأكمله.
فالتحليل اقتصر على 1,837 وحدة من أصل 5,518 وحدة أبلغت نظام الرصد، وتوزعت الوحدات المشمولة على 13 محافظة، مع تفاوت كبير في حجم التغطية بين محافظة وأخرى.
كما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن بيانات النظام تخضع للتحديث والتحقق المستمر، وأن النتائج أولية وتهدف أساساً إلى دعم التخطيط والاستجابة الصحية.
ولا تسمح هذه البيانات وحدها بتحديد ما إذا كان الوضع قد تحسن أو تدهور مقارنة بالسنوات السابقة، نظراً لاختلاف نطاق التغطية بين التقارير.
ومع ذلك، فإنها تقدم صورة مهمة عن جانب من التحديات التي تواجه تقديم الرعاية الصحية في اليمن، وتوضح أن استمرار تشغيل المنشأة لا يكفي وحده للحكم على قدرتها على تلبية احتياجات المرضى.
فبين المرفق الصحي الذي يفتح أبوابه، والمرفق القادر على تقديم العلاج المناسب، قد توجد فجوة تصنعها الكوادر والمستلزمات والتمويل والخدمات المتاحة. وهي فجوة تستحق الاهتمام عند تقييم واقع الرعاية الصحية وتحديد أولويات دعمها.
