الشبكة اليمنية للعلوم والبيئة (يمن ساينس) موقع يهتم بأخبار العلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والسكان
مقالات مشابهة
سبة انبعاثات الغازات في الغلاف الجوي زادت عن الحد المسموح به…ارتفعت نسبة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في العالم…يعاني الكثير من سكان العالم العربي من عدم توفر الكهرباء…الدول العربية تتصدر قائمة الدول المصدرة للنفط في العالم…الدول العربية تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم…
هل سيكون مخزون النفط الذي نمتلكه ذا قيمة في السنوات المقبلة؟ وهل سيستمر العالم في استيراد النفط العربي بعد أن وجد طريقاً أكثر أمناً واقتصاداً واستقراراً؟ هل سيتمكن المواطن العربي من الحصول على حاجته من الكهرباء؟ وهل سيلحق العالم العربي بركب الطاقة المتجددة؟
النفط لم يعد حاكمًا حرًا كسابق عهده
“المسبب الأول للاحتباس الحراري”
ليس الوحيد ولكنه الأشهر ربما من بين مسببات الاحتباس الحراري العالمي*، حيث أن الانبعاثات الصادرة عنه تتسبب في النسبة الأكبر من الغازات الدفيئة* في الغلاف الجوي. ولا يقتصر تأثيره على استخدامه النهائي فقط، بل يرافقه ذلك التأثير السيئ طيلة فترة حياته، من استخراجه وحتى حرقه مروراً بتكريره ونقله وتخزينه.
حيث نجد بأن الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود تشكل النسبة الأكبر والتي تصل إلى أكثر من 50% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الجو، خاصة ثاني أكسيد الكربون. وتتوزع هذه النسبة بين محطات الطاقة ووسائل النقل وبعض الصناعات، حيث تحظى محطات الطاقة بنسبة تفوق 30% بحسب برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة لعام 2011.
“تأثير النفط يصل إلى الماء أيضاً”
رحلة النفط التي تبدأ بخروجه من باطن الأرض تنتهي به في كل عناصر الطبيعة كعنصر دخيل عليها يسبب لها ولمن يسكن فيها الكثير من الأضرار. فبعد أن يتم حرقه وتتصاعد الغازات مثل غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 وأول أكسيد الكربون CO وثاني أكسيد الكبريت SO2 وغيرها والجزيئات الناتجة عنه الى الهواء، تعود هذه الملوثات مرة أخرى إلى الأرض والمسطحات المائية عن طريق المطر حيث يسبب ثاني أكسيد الكبريت الأمطار الحامضية التي تؤذي النباتات والحيوانات المائية وتسبب أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب خاصة عند الأطفال وكبار السن.
لماذا يتجه العالم إلى الطاقة المتجددة؟
تتعدد القوانين والمعاهدات الدولية بشأن البيئة والتلوث والنفط والتغير المناخي. القانون العرفي الدولي ينص بأن الدول ملزمة بعدم إلحاق أضرار بيئية، مثل القانون رقم 21 الصادر عن إعلان ستوكهولم عام 1972 والقانون رقم 2 الصادر عن إعلان ريو 1992، وقد أكد إعلان ريو “أن الدول لديها الحق السيادي لاستغلال مواردها وفقا لسياساتها التنموية والبيئية الخاصة بها، على أن الأنشطة داخل ولايتها أو رقابتها لا تسبب ضررًا لبيئة دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدودها”. وبناءً على هذا القانون يحظر على الدول القيام أو السماح بالأنشطة التي تسبب التلوث للدول الأخرى.
وهناك الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تقوم بفرض الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعادةً ما يكون ذلك بطريقتين أساسيتين، تتمثل الطريقة الأولى في ضريبة الكربون التي تفرض على منتجات الطاقة مثل النفط والفحم وغيرهما من الوقود الأحفوري. والأخرى تتمثل في فرض الضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مباشرة. وبما أن كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصعب قياسها، فدائما ما تفرض الضريبة على أساس الكمية المستهلكة من الوقود الأحفوري. وهكذا يتم فرض ضريبة الكربون بدءًا من منتجي الوقود ومرورا بتجار الجملة وتجار التجزئة وأخيرا الى المستهلكين.
تساهم محطات الطاقة المستخدمة للنفط بنسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. مصدر الصورة: alohaspirit/iStock
تساهم محطات الطاقة المستخدمة للنفط بنسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. مصدر الصورة: alohaspirit/iStock
من أشهر تلك الاتفاقيات والتي جاءت بالأساس للتصدي لمشكلة تغير المناخ الناتجة عن زيادة تركيز الكربون في الغلاف الجوي، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 وتم وضع الصيغة النهائية لبروتوكول كيوتو Kyoto المتعلق بهذه الاتفاقية في عام 1997 والذي يشمل عدة آليات تنفيذية للحد من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو.
وعلى صعيد استخدام النفط لإنتاج الطاقة، تساهم محطات الطاقة المستخدمة للنفط بنسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ففي الولايات المتحدة تمثل محطات الطاقة حوالي 40% من انبعاثات الكربون. وقد وضعت وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA بتاريخ 3/8/2015 قواعد جديدة ومعايير تقلل من انبعاثات الكربون من محطات الطاقة لأول مرة. حيث أنه كان في السابق يسمح لمحطات الطاقة بضخ كميات غير محددة من الكربون إلى الغلاف الجوي ولم يكن هناك قواعد تحدد أي كميات. وهذه المعايير تسمى بخطة الطاقة النظيفة والتي تم تطويرها ضمن قوانين فيدرالية يطلق عليها Clean Air Act اي قانون الهواء النظيف ووفقا لها فإن وكالة حماية البيئة EPA تقوم باتخاذ اجراءات لتقليل التلوث الهوائي الذي يضر بصحة الانسان والبيئة.
يتضمن تنفيذ هذه الخطة عدة آليات تدعم التوجه نحو استخدام موسع للطاقة المتجددة والذي سيحقق تقليل أكبر من الانبعاثات لزيادة الكفاءة الناتجة من الطاقة المتجددة، إضافةً إلى توفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه الآليات.
مستقبل النفط العربي
تأتي الدول العربية في مقدمة الدول المصدرة للنفط حول العالم والمنتجة له والتي تمتلك مخزوناً كبيراً. لكنها ليست ضمن أكبر الدول المستهلكة له! حيث تتصدر دول أخرى قائمة أكبر استهلاك للنفط. لكن، ماذا لو عزفت الدول التي تتصدر استهلاك النفط عن استهلاكه؟ وتحولت بدل ذلك لاستهلاك الطاقة المتجددة!
إنفوجرافيك يوضح أكبر الدول في إنتاج وتصدير واستهلاك النفط في العالم. المصدر: الجزيرة نت
إنفوجرافيك يوضح أكبر الدول في إنتاج وتصدير واستهلاك النفط في العالم. المصدر: الجزيرة نت
أولى المؤشرات التي تنذر بما هو قادم هي انخفاض أسعار النفط إلى النصف منذ يوليو 2014. هل يعني ذلك أن ذلك سيزيد من الطلب عليه؟ الجواب هو لا، بل إن أحد الأسباب الرئيسة لذلك الانخفاض هو توجه العالم نحو المصادر الطاقة المتجددة في ظل ما بدأت تفرضه التشريعات والقوانين الدولية بشأن الانبعاثات الصادرة عن النفط. يضاف إلى ذلك أن المشكلة التي كانت تحد من استخدام الطاقة المتجددة، والمتعلقة بالتكلفة المرتفعة والكفاءة المحدودة، قد بدأت تنحسر. حيث أن الطاقة المتجددة تعتمد على التكنولوجيا وليس على المصدر نفسه، بالتالي فإنه، ومع مرور الوقت، تزيد كفاءة هذه التكنولوجيا وبالتالي تقل تكلفتها.
النفط يخسر السباق مقابل الطاقة المتجددة
لم يعد السؤال الآن ما إذا كان العالم سوف يتحول إلى الطاقة النظيفة أم لا، بل كم من الوقت سيستغرق في ذلك!. تزداد القدرة الكهربائية الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة بصورة أكبر في كل عام عن تلك الناتجة من الفحم والغاز الطبيعي والنفط مجتمعين. بدأت المنافسة تظهر في عام 2013، عندما أضاف العالم حوالي 143 جيجا واط من القدرة الكهربائية الناتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالمقارنة مع 141 جيجا واط من المحطات الجديدة للطاقة والتي تستخدم الوقود الأحفوري. وتبعا للتحليل الذي قدمته قمة بلومبرغ السنوية لتمويل الطاقة الجديدة BNEF في نيويورك فإن التحول سوف يستمر بالتسارع. وبحلول عام 2030 سيتم إضافة أكثر من أربعة أضعاف القدرة الحالية الناتجة من مصادر الطاقة المتجددة.
وقد تحدث ميشيل ليبريتش Michael Lebreich المؤسس لقمة BNEF بأن “النظام الكهربائي في طريقه ليصبح أكثر نظافة! وأضاف بأنه على الرغم من التغير في أسعار النفط والغاز إلا أن النمو في سوق الطاقة المتجددة سيكون واضحاً ويفوق عدة أضعاف النمو في سوق الوقود الأحفوري”.
ويستمر سعر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الهبوط لتصل إلى أسعار مكافئة أو أقل من أسعار الطاقة الحالية المنتجة في محطات تستخدم الوقود الأحفوري في مناطق كثيرة من العالم. حيث أن الطاقة الشمسية، والتي تشكل في الوقت الحالي أقل من 1% من سوق الكهرباء، يمكن أن تكون أكبر مصدر منفرد في العالم بحلول عام 2050 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وقد نحجت ألمانيا بالوصول إلى أعلى إنتاج للطاقة المتجددة، من الرياح والطاقة الشمسية بما يعادل أكثر من 40 جيجاوات، وهو رقم قياسي جديد تخطى إنتاج الطاقة من الفحم الحجري والغاز الطبيعي والمفاعلات النووية معاً والتي وصلت إلى 33 جيجاوات، كما نجحت بالوصول لرقم قياسي في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فقط بما يعادل 22,7 جيجا وات.
وتبعاً لتقرير استثمار الطاقة الأخير الصادر عن قمة BNEF فإن الصين تعتبر كأكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة المتجددة، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. وهما الدولتين اللتين تتصدران الآن قائمة الدول المستهلكة للنفط في العالم. أما اليابان، التي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استهلاك النفط، فقد أعلنت عن بناء أكبر مزرعة للرياح في العالم، حيث ستحتوي على 143 مروحة للرياح “توربينة” بحلول عام 2020 وتعمل على توفير كامل احتياجات منطقة فوكوشيما من الطاقة بحلول عام 2040.
وقد سجلت الدنمارك الرقم القياسي العالمي في إنتاج طاقة الرياح في عام 2014 حيث قامت بتوفير 39.1 % من احتياجاتها من الكهرباء من طاقة الرياح. وتحمل الدنمارك أهدافا أكثر طموحاً لتكون دولة تمتلك 100% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. وقد أعلنت العام الماضي بأن الطاقة المتولدة عبر مزارع الرياح تعتبر الأجدى اقتصادياً من بين أشكال الطاقة الأخرى في الدولة.
أما المملكة المتحدة فقد حطمت الرقم القياسي السنوي في طاقة الرياح عام 2014، حيث ارتفعت كمية الطاقة المنتجة من 24.5 تيرا واط ساعة إلى 28.1 تيرا واط ساعة. وقد أنتجت مزارع الرياح المغذية لشبكة الكهرباء والتوربينات المستقلة حوالي 7.3% من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة لعام 2013، وارتفعت إلى حوالي 9.3% لعام 2014.
اسكتلندا تسعى إلى أن يصبح اعتمادها على المصادر المتجددة للطاقة بنسبة 100% خلال العشر سنوات القادمة. ويشمل ذلك كافة القطاعات التي تستخدم النفط، من إنتاج الكهرباء في محطات التوليد وحتى وسائل النقل. ما يعني أنها ستتوقف عن استيراد أية كميات من النفط.
لماذا نتأخر؟
يعتمد الإقتصاد العربي بشكل كبير على النفط والغاز لتلبية أكثر من 97% من الطلب المحلي على الطاقة، وتساهم الطاقة المتجددة بالنسبة المتبقية أي بحوالي 3%، ومع ذلك فإن عدد لا بأس به من سكان الوطن العربي يعاني من شح شديد في مصادر الكهرباء.
ويثير استمرار العالم العربي في الاعتماد على النفط والغاز لتلبية احتياجاته من الطاقة تحديات جديدة، حيث أن الطلب المحلي المتزايد على الطاقة يزيد من استنزاف النفط المنتج في المنطقة العربية في الأسواق العربية بدلا من تصديره. وبحسب المنتدى العربي للطاقة المتجددة (2013)، يقدر بعض المحللين بأن منتجي النفط العربي يمكن أن يخسروا ما يقارب 90 دولار أمريكي للبرميل الواحد من النفط عند استخدامه في السوق المحلي بدلاً من تصديره.
توربينات الرياح المستخدمة لتوليد الطاقة
لكن في الوقت ذاته، تمتلك الدول العربية إمكانيات كبيرة لاستخدام لطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما وطاقة المياه وكذلك الطاقة الحرارية الكامنة في الأرض في مواقع محددة. الوطن العربي يمتلك بيئات جغرافية متعددة، تماما كما تتعدد أشكال الطاقة المتجددة. بعض الأماكن سيكون من الأجدى فيها استخدام الطاقة الشمسية -معظم مساحة الوطن العربي تقع ضمن منطقة الحزام الشمسي التي يكون استخدام الطاقة الشمسية فيها مجديا- وبعضها سيكون استخدام طاقة الرياح فيها أفضل. وبما أن معظم الدول العربية تطل على بحر أو نهر أو محيط أو خليج فإن لطاقة الأمواج والتيارات البحرية مكان أيضاً. ولا شك أن كل الدول العربية تتوفر فيها إمكانية إنتاج الطاقة من النفايات الصلبة على شكل غاز أو على شكل كهرباء؛ فكميات النفايات التي تنتج يومياً في الوطن العربي هي كميات هائلة يمكن أن توفر كميات جيدة من الطاقة.
إذاً فلماذا نتأخر؟ نحن إن فعلنا قد نخسر جولات أكثر أهمية في السباق!
المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بدأت تدرك ذلك وتقوم حاليًا بالاستثمار في الطاقة المتجددة. حيث أن خطتها تهدف إلى توليد 24 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و54 جيجا وات بحلول عام 2032 تكون 41 جيجاوات منها موّلدة من الطاقة الشمسية. وهو ما سيجعل المملكة واحدة من المنتجين الرئيسيين للكهرباء من مصادر متجددة في العالم. حيث أنها تأمل بتصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا في فصل الشتاء حينما يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تقليص الحاجة إلى تكييف الهواء في المملكة.
الإمارات العربية المتحدة أيضاً تعتبر رائدة في هذا المجال؛ حيث تسعى إلى تعزيز اقتصادها بالاعتماد على القطاعات الغير نفطية والتي من المفترض أن تصل نسبة مساهمتها في اقتصاد الإمارات إلى 80% بحسب ما جاء في كلمة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات أمام المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والذي انعقد يومي السادس عشر والسابع عشر من نوفمبر 2015. وذلك لتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار؛ حيث أن أبرز الاستثمارات لدولة الإمارات تندرج في إطار الطاقة المتجددة. حيث تعزم الإمارات على توليد 24% من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2021.
المغرب كذلك لها بصمتها الواضحة في هذا المجال، فقد بلغ حجم استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة ثلاثة عشر مليار دولار. وتهدف إلى توليد 42% من طاقتها باستخدام المصادر المتجددة بحلول عام 2020.
بعض الدول العربية الأخرى لها تجارب في مجال الطاقة المتجددة، بعضها يتركز في الاستخدامات الفردية، المنزلية أو المؤسساتية، وبعضها يمتد ليصل إلى مستوى توليد الكهرباء لتغذية الشبكة أو إمداد بعض المناطق الغير المرتبطة بالشبكة.
على صناع القرار في العالم العربي تبني التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة وامتلاك التقنيات الخاصة بها، لتجنب الخسائر الحتمية المترتبة على انحسار استخدام النفط في العالم.
لذلك فإن العالم العربي، الرائد والمتحكم في السوق العالمي للطاقة من خلال النفط الذي يمتلكه، يجب أن يحافظ على مكانته بامتلاك تقنيات الطاقة المتجددة التي تشكل مستقبل الطاقة العالمي في الفترة القادمة. وهو بذلك يجنب نفسه الخسائر الحتمية المترتبة على انحسار استخدام النفط في العالم. ويكون ذلك بتشجيع الأبحاث في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال على صعيد المشاريع الصغيرة أو التي تتبناها سياسات الدول العربية. مما سيكون له الأثر الكبير في تحقيق أمن الطاقة في الوطن العربي إضافة إلى الاكتفاء الذاتي، كما سيدعم دور العرب في الحفاظ على البيئة.
إعداد: إسراء ناصر الدين أبو شعبان- إسراء أديب لولو
قاموس المصطلحات:
الاحتباس الحراري العالمي: ارتفاع درجة حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي نتيجة زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي؛ حيث تعمل هذه الغازات على امتصاص الأشعة التي تتميز بطول موجي قصير كالأشعة تحت الحمراء فترتفع درجة حرارة الأرض. وهو السبب الرئيس في التغير المناخي.
الغازات الدفيئة: غازات توجد في الغلاف الجوي وتتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة تحت الحمراء. ومن أهم الغازات الدفيئة غاز ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وغاز الميثان والكلورو فلورو كربون (CFCs) وبخار الماء والأوزون، حيت تساعد هذه الغازات على حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصادر:
Smith T. 2015. 5 Countries Leading the Way Toward 100% Renewable Energy. 9 January. EcoWatch. [Online]. [Accessed 25 November 2015]. Available from: http://ecowatch.com/2015/01/09/countries-leading-way-renewable-energy/.
Ibrahim Abdel Gelili, Mohamed El-Ashry and Najib Saab. (2013). Arab Environment.6 Sustainable Energy/ Prospects, Challenges, Opportunities. Arab Forum for Environment and Development (AFED), Beirut, Lebanon.
Clean Power Plan Final Rule. (2015). US. Environmental Protection Agency (EPA), Federal Register, Vol. 80, No. 205.
Arab Future Energy Index (AFEX)/Renewable Energy 2015. (2015). Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE), Cairo, Egypt.
Pan-Arab Renewable Energy Strategy 2030/Roadmap of Actions for Implementation. (2013). International Renewable Energy Agency (IRENA).
