الشبكة اليمنية للعلوم والبيئة (يمن ساينس) موقع يهتم بأخبار العلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والسكان
مقالات مشابهة
سحر محمد
احمد سبع الليل
التعلم من تجارب الاخرين ومحاوله اللحاق بركب التقدم ضرورة ملحة لتحقيق مستقبل مستدام , و يقترن التقدم والرقي في أي دوله بقدرتها علي خلق موارد مستدامة ولاسيما في مجال الطاقة .
tتحقيق الامن الطاقي يعد اهم ركيزة للدفع بركب التنمية فمصادر الطاقة التقليدية من الوقود الاحفوري اصبحت عبأ ثقيلا يخنق كوكبنا والذي ترتفع حرارته بشكل مخيف ومهدد لمستقبل الاجيال القادمة لذا فان البدء بمشاريع الطاقة المتجددة اصبح ضرورة ملحة وخيار اجباري. وعلى الرغم ان الوطن العربي يعتمد الي يومنا هذا بشكل اساسي علي طاق الوقود الاحفوري من نفط وغاز وغيرة الا ان هناك تجارب ناجحة ومشاريع لاستثمار الطاقة المتجددة تبشر ببداية جيدة للدفع بعجلة التنمية نحو الاقتصاد الاخضر.
الاردن رائدة الطاقة المتجددة في الوطن العربي
لقد كانت البدايات المبكرة للاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة في الاردن في سن القوانين والتشريعات لأجل الحد من الاعتماد علي النفط المستورد وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز البيئه.
وسعت الحكومة الي رفع نسبة الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة من مستواها الحالي 2% الي 10% في خططها الاستثمارية بحلول عام 2020 م .
يعد الاردن من اكثر البلدان العربية اهتماما بموارد الطاقة المتجددة وتتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية من 5-7كيلواط ساعه/م2 وهناك سلسلة واسعه من الخطط لاستغلال الطاقة الشمسية في الاردن مثل مشروع البرج الشمسي و مشروع التسخين الشمسي حيث يوجد حوالي مليون متر مربع من نظم التسخين الشمسي المركبة في القطاعين السكني و التجاري.
ومن الانجازات الملموسة في مجال الطاقة انشاء المركز الوطني لبحوث الطاقة والذي يسهم بشكل فعال في ابحاث ودراسات الخلايا الفولتوضوئية وتصميم وتنفيذ الانظمة الشمسية ، كما يقوم المركز يتنفذ مشروع طويل الامد لتوفير قاعدة بيانات خاصة بطاقة الرياح ودراسة خصائص الرياح وتصميم انظمه تحلية المياه التي تعمل بطاقة الرياح بالإضافة الى اسهامات اخرى في مجالات ترشيد الطاقة والغاز الحيوي.
تمتلك الاردن قاعدة مؤسسيه في مجال الطاقة المتجددة تسبق بها كثير من الدول العربية ولكن تضل الفجوة المعرفية المتمثلة في شح براءات الاختراع وتوطين صناعة الطاقة المتجددة .
ومع ذلك تسعى الاردن الى تحفيز الاستثمار المحلي و تعزيز الشراكة الدولية في مجال تصنيع وانتاج الطاقة النظيفة .
المغرب العربي وتونس
في جانب اخر من وطننا العربي شهدت المغرب مؤخرا التفافا ملحوظا نحو الاهتمام بالطاقة المتجددة حيث قامت باستثمار حوالي 13مليار دولار في مشاريع وسياسات متعلقة بالطاقة الشمسية والرياح و الطاقة الكهرومائية وذلك في خطوة طموحة لتغطية حوالي 42% من احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020.
و تتمتع المغرب بتنوع في مصادر الطاقة المتجددة حيث يصل نسبة الاشعاع السنوي حوالي 30% كما تنعم سواحلة برياح تصل معدل سرعتها الي 11م/ث والتي تعد اعلي المعادلات علي مستوي العالم وتنبئ بإمكانية توفير طاقه كهربائية لأكثر من 6 مليون منزل .
فيما تتصدر تونس كنموذج ناجح يتقدم علي كثير من دول المغرب العربي للتحول نحو الطاقة المستدامة , ومن ابرز المشاريع هو مشروع المخطط الشمسي التونسي والذي يمتد للفترة من 2010-2016 وتقدر تكلفة المشروع نحو ثلاثة بلايين دولار ويضم 40 مشروعا يخصص جزء كبير منه لاستغلال الطاقة الشمسية لأغراض التسخين والتبريد وتوليد الطاقة الكهربائية والذي جعل من تونس قاعدة دولية لإنتاج وتصدير الطاقة المنتجة عن طريق الشمس.
دول مجلس التعاون الخليجي وعين على الشمس
تسعى عدد من الدول الخليجية الى تعزيز نصيبها في مجال الطاقة المتجددة وتعد مدينة مصدر للطاقة في الامارات العربية المتحدة ومدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة احد ابرز مشاريع الطاقة في الخليج .
وبرزت مؤخرا عدد من المبادرات منها مبادرة مصدر التي تتبنها حكومة أبوظبي والتي تعد مبادرة متكاملة ومتعددة الأوجه لتحقيق تنمية اقتصادية قائمة علي مصادر الطاقة النظيفة وعلي قائمتها الطاقة الشمسية حيث تشمل المبادرة علي دعم ابحاث وتمويلها بالتعاون مع ست جامعات ومراكز عالمية في امريكا واروبا واليابان وتشمل علي ابحاث الاغشية الرقيقة لخلايا الكهرباء الضوئية والخلايا الكروية وابراج استقطاب الاشعة الشمسية والتخزين الحراري للطاقة الشمسية.
“ملائكة الأسفلت” أخيرا في مصر
و في مصر الامر مختلف بعض الشيء، فعلى الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة في مصر التي تلتهم كافة أعمال التنمية فان مصر نجحت في القضاء علي العديد من المشاكل المتعلقة بالطاقة، وانتهت أزمة انقطاع الكهرباء بلا رجعة، حيث استطاعت الحكومة المصرية توفير نحو تريليون جنيه لهذه المشروعات، ويكفي أن نعرف أن 3 محطات جديدة هي العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف والبرلس، تنتج وحدها 14400 جيجاوات، أي تقريبا بما يعادل نصف طاقة الكهرباء الإجمالية التي كانت تنتج في مصر، ورغم ما واجهه الاقتصاد المصري من عقبات واضطرابات طاحنة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكنها استطاعت إعادة هيكلة اقتصادها بكافة قطاعاته ووضع خطط مستدامة ومشاريع عملاقة خاصة في مجال الطاقة النظيفة.
و نفذت الحكومة المصرية خطة طموحة لتطوير أسطول النقل العام وتحويله لأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، وفقا لخطة شاملة وضعتها الدولة لتحويل السيارات التي تعمل بالسولار والبنزين، لتعمل بالغاز الطبيعي حفاظًا على البيئة وتقليلا لاستهلاك الوقود خاصة بعد اكتشاف مصر للعديد من حقول الغاز الأمر الذي جعل العديد من خبراء البيئة يطلقون علي اسطول الأتوبيسات الجديد “ملائكة الأسفلت” لعدم تسببها في انبعاثات التلوث الشديدة، حيث تسلمت هيئة النقل العام 10 أتوبيسات من إجمالي 121 اتوبيسا يعمل بالغاز الطبيعي، بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، بالإضافة لبدء الهيئة تطوير أسطولها وتحويله ليعمل بالغاز الطبيعي خلال 4 سنوات.
وتسعي مصر لتنفيذ خطط مستدامة في كافة القطاعات، استثمارًا في مواردها النظيفة من الرياح والشمس ومن أجل الحفاظ علي الكوكب وحقوق الأجيال القادمة في الموارد، فتم إنشاء أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء، كما حولت بعض الفنادق أجزاء كبيرة من المباني لاستخدام الطاقة الشمسية، كما اتبعت وزارة الكهرباء المصرية استراتيجية جديدة للاعتماد علي وسائل التوسع في مصادر الكهرباء وربط الشبكات ببعضها على مستوى الجمهورية، فهناك أكثر من 32 مشروعًا قوميًا عملاقًا للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1.5 جيجا وات، إضافة الي إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، كما حرصت الدولة على إنشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها، كما نفذت الدولة 10 مشروعات عملاقة حديثة من طاقة الرياح بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3370 ميجا وات.
وعلى الرغم من تصاعد الاهتمام بالطاقة المتجددة في الوطن العربي الا ان المبادرات تظل فردية وتفتقد الي النظام التشريعي المؤسسي في ظل هيمنة الاطر المركزية التقليدية والدعم الحكومي للطاقة الأحفورية في اغلب الدول فاكثر مبادرات الطاقة المتجددة تواجه عقبات في تطبيقها عمليا علي ارض الواقع ويرجع السبب بشكل مباشر الي طبيعة نظام الحوكمة المركزية و افتقار التناغم بين الاطر الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
