الشبكة اليمنية للعلوم والبيئة (يمن ساينس) موقع يهتم بأخبار العلوم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والسكان
مقالات مشابهة
بقلم: عبدالرحمن أبوطالب
قد يستغرب القاري حين أتطرق إلى موضوع كهذا قائلا أن الوقت لا زال باكرا لمناقشة هكذا مواضيع وان هناك ما هو أهم وأساسي وذو أولوية لمناقشته ، لكني أقول أن أهمية هذا الموضوع مرتبط بشكل أساسي بمستقبل الاقتصاد والتنمية والاستثمار في بلادنا الحديثة العهد بالتكنولوجيا والتي يجب علينا قبل أن نعتمد على هذه التكنولوجيا أن نأّمن أنفسنا من مخاطرها ،،، فمثلا ماذا يتوجب على المؤسسة التي يتم الاعتداء على أنظمتها وتخريب بياناتها أن تفعله؟ والى من تشتكي الشركة التي يتم نسخ وقرصنة برامجها؟ وكيف يتصرف البنك الذي يتم اختراق شبكته عن طريق الانترنت؟ وما هو الحل إذا ما تم اختراق أيميلك أو الإساءة لك ولغيرك عن طريق الانترنت ؟؟؟
هذه الأمثلة وغيرها تدخل في نطاق الجرائم الالكترونية والجريمة الالكترونية حقيقة لا بد أن نسلم بها ونعد العدة لمكافحتها ويجب على القائمين والمسئولين في بلادنا أن يدركوا خصوصية هذه الجرائم التي غالبا ما تنجح بسهولة وبتجهيز وتكاليف اقل مما تتطلبه الجرائم العادية فعملية السطو التقليدية على بنك تحتاج إلى عصابة من عدة أفراد وتجهيزات وخطط معقدة وتنتهي 90% من هذه الجرائم بالقبض على مرتكبيها بينما تدل الإحصائيات الأخيرة أن ما يتم اكتشافه من جرائم السطو على البنوك عن طريق الانترنت لا يتجاوز 2% وغالبا ما يتم اكتشافها عن طريق الصدفة نظرا لقدرة المجرم في بعض الأحيان على مسح كل آثار الجريمة .
وللحد من الجريمة الالكترونية لا بد من تطوير أجهزة الدولة التشريعية و التنفيذية والقضائية لمواكبة التطور في الجريمة و يقتضي ذلك إيجاد القوانين التشريعات المختصة بجرائم الحاسوب ابتداء من حقوق الملكية الفكرية (الغائبة عن أي مصنف) ووصولا إلى اعتماد التوقيع الالكتروني كدليل جنائي يؤخذ به ويمكن الاستفادة من القوانين الأوربية والإقتداء ببعض الدول العربية التي عدلت قوانينها كعمان والسعودية والإمارات ومصر وغيرها ، وأعتقد أن على وزارة الداخلية التفكير بجدية في إنشاء شعبة متخصصة بالتحقيق في جرائم الحاسوب وتجنيد الكوادر الفنية والهندسية اللازمة وتأهيلها باستمرار للبقاء عند مستوى الحدث ويجب على وزارة العدل أن تأهل القضاة والمختصين للتعامل مع جرائم الحاسوب للفصل في هذه القضايا عن كفاءة ودراية وبموجب القوانين الدولية الحديثة حتى لا تبقى عقود تنفيذ المشاريع التقنية في بلادنا مذيلة بفقرة الاحتكام لقوانين حكومات أخرى ولكي لا تضل اليمن تابعة لمكاتب الشركات الكبرى في دول الجوار.
ولا اغفل هنا أن أصحاب البيانات والأنظمة من شركات ومؤسسات هم الأحرص على حمايتها من العبث والاختراق وعليهم البذل بسخاء لتوفير الأنظمة اللازمة لحماية وتأمين المعلومات، فللأسف لازال بعض المسئولين يعتقد أن مشاريع حماية الشبكات وتأمين المعلومات تعتبر من الكماليات ولا تستحق الأولوية في الإنفاق حتى تقع الفأس في الرأس و حينها يدرك أهميتها..
